در باب دلایل بی‌تفاوتی بازارها به سفر رئیسی به چین
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۰۵۰
بر اساس اعلام های رسمی ترکیب هیاتی که به چین سفر کرد، عمدتا اقتصادی بود به گونه ای که تقریبا همه اعضای تیم اقتصادی دولت در این سفر حضور داشتند و در جریان این سفر ۲۰ سند همکاری که آنهم اقتصادی ٰ تجاری و صنعتی می باشد، رسید.
به طور طبیعی چنین سفری در این سطح، با این ترکیب و کمیت اسناد امضا شده آنهم به دومین قدرت اقتصادی جهان و در واقع اولین اقتصاد جهان به لحاظ جریانسازی اقتصاد بین المللی، نه تنها بازارها، عوامل و متغیرهای اقتصادی و شاخص های اقتصادی داخلی ایران ( که به شدت ملتهب و در عین حال منتظر و تشنه تزریق اخبار امیدبخش و محرک های مثبت آنهم در حوزه مناسبات خارجی است)، بلکه بازارها و شاخص های اقتصادی در حوزه های منطقه ای و بین المللی را به شدت به واکنش وا می دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی بازارها و شاخص های اقتصادی ایران سه مقطع زمانی پیش از سفر، در جریان سفر و پس از آن، چنان که قابل پیش بینی بود، نشان از بی تفاوتی و چه بسا واکنش منفی به این سفر بود. نه شاخص ها و بازارها قبل از سفر در حالت انتظار مثبت قرار گرفتند، نه در جریان سفر متناسب با وقایع و رویدادهای آن واکنشی نشان دادند و بعد از سفر و اعلام برخی گزارش ها از دستاوردهای سفر موجب ایجاد خوشبینی و امید در مجموعه اقتصاد و بازارهای مالی و سرمایه ای شد.
به طور کلی بازارهای مالی و تجاری ایران بی تفاوت و خنثی از کنار این رویداد مهم گذشتند و روند عادی و در جریان خود را دنبال کردند. نرخ ارز که با کمترین سیاست اعلامی و عملی منفی از سوی غرب و حتی شرق دچار تلاطم می شود، با این سفر و اعلام دستاوردهای آن نه تنها کاهش نیافت بلکه به روندی صعودی خود ادامه داد.
بازار سرمایه نیز در جریان سفر هیات ایرانی به چین نیز شاهد افت بالای شاخص ها بود. این رفتار بازارها در حالیست است که وزیر امور خارجه بلافاصله بعد از سفر از اتفاقات خوب و مهم در مورد عملیاتی شدن سند همکاری 25 ساله ایران وچین در جریان سفر اخیر خبر داد و تلاش کرد دستاورهای سفر را راهبردی و مهم ارزیابی کند اما این تلاشها هیچکدام در تغییر رفتار بازارها تاثیر گذار نبود.
همزمان با این سفر، بحث رایزنی های مستقیم و غیرمستقیم ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانی ها مطرح گردید که اتفاقا بازارها و متغیرهای اقتصادی با حساسیت بسیار بالاتری این موضوع را در مقایسه با سفر چین دنبال کردند.
سوال قابل طرح این است که چرا بازارها و شاخص های اقتصادی چنین رفتار و واکنشی نسبت به این سفر داشته و دارند؟
این سوال وقتی جدی تر می شود که رفتارها و واکنش های بازارهای داخلی نسبت به سفر چند ماه قبل رئیس جمهور چین به منطقه خلیج فارس و مواضع و رویدادهای آن سفر مورد توجه قرار گیرد. به راستی چرا سفر رئیس جمهور ایران به چین توانست اثرات منفی سفر رئیس جمهور چین به عربستان بر اقتصاد ایران را خنثی کند؟
سالهاست اقتصاد ایران چشم به سفرها و مذاکرات سیاسی دوخته و متاثر از این سفرها و مذاکرات در بیم و امید به سر می برد. اما واقعیت این است که در طول این سالها به جز برخی مقاطع معدود به ویِژه مذاکرات امضای برجام، سفرهای سیاسی و دیپلماتیک چه با حضور طرف ایرانی و چه سفرهایی که ازسوی مقامات غیرایرانی اما با موضوع ایران صورت گرفته، حاوی پیامهای منفی برای اقتصاد ایران بوده است.
سفر هیات ایرانی اگرچه با توجه به ترکیب اعضای حاضر در آن که عمدتا وزرا و مقامات اقتصادی بودند و همچین توافقات اعلامی امضا شده، عمدتا اقتصادی قلمداد شده اما عملا بیش از اینکه دارای ابعاد و اهمیت اقتصادی باشد، دربردارنده آثار سیاسی و امنیتی چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی بوده است.
در داخل کشور جریان های سیاسی ضد غرب، انرِژی مضاعفی در پیشبرد اهداف سیاسی پیدا کرده و برای چند ماهی با این انرژی مواضع و رویکردهای ضدغربی و ضد برجامی خود را در داخل و سیاست خارجی دنبال می کنند.
در سطح بین المللی و منطقه ای نیز، اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی قدرتهای منطقه ای، مناسبات و تحرکات سیاسی و امنیتی ایران و چین را با حساسیت دنبال کرده و متناسب با آن در صدد تقابل برخواهند آمد.
سفر هیات ایرانی به چین با لحاظ همه جوانب اقتصادی و توسعه ای، مهمترین رویداد در عرصه خارجی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم ارزیابی می شود. چین دومین قدرت اقتصادی دنیاست و سالهاست نبض اقتصادی و تجاری جهان را در اختیار دارد.
بدون تردید خروج اقتصاد ایران از بن بست و رکود کنونی و قرار گرفتن در مسیر گشایش و توسعه اقتصادی در گرو گسترش و نهادینه کردن مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای نوظهور اقتصادی و در راس آنها چین است. اولویت دادن به گسترش مناسبات اقتصادی با چین و دیگر کشورهای نوظهور مانند هند، کره جنوبی، ترکیه، برزیل، یک امر راهبردی است و در عمل گریزی از آن نیست.
مناسبات اقتصادی با این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکا، ارزانتر، آسانتر، کم هزینه تر، کم ریسک تر و پربازده تر است. در این میان چین از جذابیت ها و ظرفیت های بالایی برای هر کشوری از جمله ایران که خود دارای ظرفیت ها و جذابیت های متقابل برای چین است، برخوردار است و همین مساله توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور را تسهیل و تسریع می کند. چنین شرایط و ظرفیت هایی است که تهران و پکن را سالهاست بر میز مذاکره تدوین و اجرای سند ۲۵ ساله همکاری های راهبردی نشانده است.
با این توصیف در اهیمت و ضرورت سفر هیات ایرانی به چین هیچ تردیدی وجود ندارد. اما شرایط زمانی سفر و غلبه مسائل سیاسی و وجود تحریم ها عملا این سفر را برای اقتصاد ایران بی خاصیت و بی اثر ساخته است. بازارها و عوامل اقتصادی ایران آنقدر باهوش هستند که چین ومراودات اقتصادی و تجاری آن را مهم تلقی کنند اما پیش از این می دانند که تا زمانیکه قفل تحریم های آمریکا وجود دارد هر گونه تحرکی با چین و غیر آن هیچ گونه اثر مثبتی نخواهد داشت و رویدادهایی مانند سفر اخیر چین، صرفا با اهداف سیاسی و ظاهری خواهد بود و هیچ فرصت یا امکان جدیدی را ایجاد نمی کند.
این نوع رفتارها فقط مختص بازارهای داخلی نیست و به طور مشخص بازارها و متغیرهای اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی نیز این سفر و دستاورهای اقتصادی آن را جدی تلقی نکردند و به آن واکنش مثبت یا منفی نشان ندادند. صرفا این سفر از منظر سیاسی و امنیتی تاحدودی از سوی برخی کشورها مانند آمریکا تحت رصد قرار داشت و واکنش های محدودی را ایجاد کرد.
ایرن در دهه های اخیر همواره مناسبات سیاسی و اقتصادی خارجی خود در قبال کشورهای مختلف را بر متغیر آمریکا و اروپا تعریف می کند. ایران نباید مناسبات اقتصادی خود با چین را در قالب رقابت های سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی آمریک و چین تعریف کند.
اگر این کار صورت گیرد، مناسبات اقتصادی ازران و چین صرفا روی کاغذ و متزلزل و ناپایدار خواهد بود. هرچند تا زمانیکه تحریم های اقتصادی ایران از سوی آمریکا و متحدان غربی آن ادامه داشته باشد، پیوستگی مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی ایران به آمریکا و سیاست های آن در قبال ایران، اجتناب ناپذیر است و اگر مقامات ایران هم بخواهند مناسبات خارجی خود با هر طرفی به خصوص چین را از دایره تاثیرات آمریکا جدا کنند ( که البته حتی اگر فشارهای ضد ایرانی آمریکا برداشته یا کاهش یابد این اراده از سوی تهران وجود ندارد )، تحریم های گسترده آمریکا، این امکان را فراهم نخواهد کرد.
بنابراین تا زمانیکه تحریم ها ادامه دارد، هیچ یک از تحرکات سیاست خارجی حتی با دومین قدرت اقتصادی دنیا، ره به جایی نخواهد برد چه اینکه در یک دهه گذشته این مساله به کرات تجربه شده است. عدم استقبال و بی تفاوتی بازارهای ایران نسبت به سفر اخیر هیات عالیرتبه ایرانی به چین نیز در این چارچوب باید تحلیل و بررسی شود.
*استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
منتشر شده در عصر ایران
311311
کد خبر 1733147منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران و چین شاخص های اقتصادی مناسبات اقتصادی اقتصادی و تجاری سفر هیات ایرانی سیاسی و امنیتی ایرانی به چین اقتصاد ایران جریان سفر بین المللی منطقه ای تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است